هل زادت الحكومة المصرية رواتب قضاة الاستئناف؟

قالت مصادر قضائية للجزيرة نت إن وزارة المالية المصرية أقرت زيادة كبيرة في رواتب شريحة واسعة من القضاة، عقب ضغوط كبيرة منهم استمرت شهورا.

وتتعلق الزيادات بقضاة محاكم الاستئناف في مصر، حسب مصدر قضائي تحدث لمراسل الجزيرة نت عبد الله حامد قبل أيام، لكنه رفض الكشف عن هويته، وتبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه (نحو 280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف، وذلك استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة، وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

في المقابل، سارع نادي قضاة مصر إلى إصدار بيان يؤكد فيه "عدم صحة ما ذكرته قناة الجزيرة بشأن هذا الأمر جملة وتفصيلا".

وشهدت السنوات الماضية عددا من الزيادات لرواتب ومعاشات المنتسبين لمؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، في وقت يتبنى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة التقشف وما يستتبعها من ضرائب على محدودي الدخل، وزيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات والمحروقات، بشكل يجعلها المصدر الأول للموازنة العامة، بعدما تجاوزت مساهمتها 77%، فضلا عن تراجع القدرات الشرائية بشكل كبير.