حظر النشر يودي بمكرم أحمد إلى نيابة مصر

قرر النائب العام المصري نبيل صادق السبت إحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة، بتهمة التعدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأوضح النائب العام -في بيان- أن قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بـ"حظر النشر" في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى بعض مسؤولي "مستشفى 57357" لعلاج سرطان الأطفال في مصر، يعتبر تعديا على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية، معتبرا قرار أحمد لاغيا.

وأوضح أنه يتعين على مكرم محمد أحمد المثول أمام نيابة أمن الدولة التي ستباشر التحقيقات في هذا الأمر، مضيفا أنه قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

والأربعاء الماضي، قرر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر النشر بشأن سوء استخدام تبرعات من قبل إدارة "مستشفى 57357".

وأثار القرار جدلا واحتجاجات عديدة في أوساط الصحفيين الذين اعتبروا أنه ليس من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار ومنعهم من تناول قضايا الفساد.

من جانبه، أكد مكرم محمد أحمد أن قرار المجلس بوقف النشر، صدر ابتغاء المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها.

وقال إن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية ما اتخذه من إجراءات، خاصة في ظل القلق والمخاوف من استمرار حملة الانتقاد للمستشفى، دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة.

وأضاف أنه مع اعتقاده أن قرار المجلس الأعلى للإعلام صحيح، فإنه سيمتثل لقرار النائب العام، وسوف يمثل طبقا لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقواله احتراما لمؤسسات الدولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات