قوات حفتر تعرض شروطها لتسليم موانئ النفط
كما اشترط البيان تشكيل لجنة تحقيق محلية ودولية للتحقيق في مصادر تمويل ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية"، التي هاجمت الهلال النفطي، وكيفية إدارة وتوزيع عائدات النفط في السنوات الماضية.
يشار إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كانت قد أعلنت قبل نحو أسبوع تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة نفطية موازية شرقي ليبيا، في محاولة -على ما يبدو- لتحويل وجهة عائدات التصدير التي يديرها البنك المركزي بطرابلس. لكن حكومة الوفاق الوطني رفضت القرار، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتصدي لأي محاولة لبيع النفط الليبي بصورة غير مشروعة.
وأثار قرار حفتر قلق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا التي أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه إن منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي، ويجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونيا وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كان حفتر برر قرار نقل الإشراف على موانئ النفط إلى المؤسسة الموازية الخاضعة لحكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا بادعاء أن عائدات النفط تستخدم لتمويل المليشيات وعمليات الإرهاب.