بسبب حفتر.. تعميم "القوة القاهرة" بالهلال النفطي

وسّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين نطاق "القوة القاهرة" ليشمل كل موانئ منطقة الهلال النفطي مع توقف الصادرات كليا بعد منع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر السفن من الدخول لشحن الخام.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط -التي يقع مقرها في العاصمة طرابلس وتخضع لحكومة الوفاق الوطني- تعليق تصدير النفط بشكل كامل من ميناءي الحريقة والزويتينة.

وكانت المؤسسة أعلنت منتصف الشهر الماضي حالة القوة القاهرة التي فرضت وقف عمليات شحن النفط الخام من ميناءي السدرة وراس لانوف.

وقالت إنه رغم التحذير من التبعات الوخيمة لاستمرار إغلاق الموانئ النفطية، فإن "القيادة العامة" لم تتراجع عن قرارها منع السفن من دخول الميناء لشحن الكميات المخصصة لها.

وتقصد المؤسسة بالقيادة العامة قيادة ما يسمى الجيش الوطني التابع لحفتر والذي استعاد مؤخرا موانئ الهلال النفطي بعدما سيطر عليها لمدة أسبوع تقريبا مسلحون تابعون للقائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران.

وتعد حالة القوة القاهرة تعليقا للعمل بشكل مؤقت وحماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

خسائر
وقُدرت الخسائر الإجمالية اليومية في الإنتاج بنحو 850 ألف برميل من الخام، إضافة إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وفي توضيح للوضع القائم حاليا في الهلال النفطي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الخزانات الآن ممتلئة بالكامل، ولذلك سيتم إيقاف عمليات الإنتاج.

وقبل نحو أسبوع، أعلن حفتر تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة نفطية موازية شرقي ليبيا، محاولا -على ما يبدو- تحويل وجهة عائدات التصدير التي يديرها البنك المركزي بطرابلس. لكن حكومة الوفاق الوطني رفضت القرار، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتصدي لأي محاولة لبيع النفط الليبي بصورة غير مشروعة.

وأثار قرار حفتر قلق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا التي أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه إن منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي، ويجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونيا وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان حفتر برر قرار نقل الإشراف على موانئ النفط إلى المؤسسة الموازية الخاضعة لحكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا بالادعاء أن عائدات النفط تستخدم لتمويل المليشيات وعمليات الإرهاب.