السلطة الفلسطينية: قانون خصم مخصصات الأسرى إعلان حرب

A man holding a Palestinian flag shouts slogans during a rally in support of President Mahmoud Abbas, in Ramallah, in the occupied West Bank, July 2, 2018. REUTERS/Mohamad Torokman
القيادة الفلسطينية اعتبرت موضوع مخصصات الأسرى والشهداء خطا أحمر (رويترز)

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تنفيذ القانون الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "إعلان حرب"، وقالت إنه سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته.

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان القانون الإسرائيلي، واعتبره "مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".

وقال أبو ردينة إنه في حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة، "لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه".

وتابع أن القيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، "لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني".

من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضافت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، أن القيادة الفلسطينية ستلجأ أيضا إلى الحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، للرد على انتهاك إسرائيل هذا الاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني.

النواب العرب في الكنيست اعتبروا القانون عقابا جماعيا للفلسطينيين (رويترز)النواب العرب في الكنيست اعتبروا القانون عقابا جماعيا للفلسطينيين (رويترز)

وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بشكل نهائي على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

وشهدت جلسة الكنيست نقاشا حادا، إذ انتقد النواب العرب القانون، وقالوا إنه عقاب جماعي للفلسطينيين ومحاولة للنيل من عزيمتهم في مواجهة الاحتلال، وتم اعتماد القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا بأغلبية 87 صوتا ومعارضة 15.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية مئتي مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عبر مسؤولون فلسطينيون في اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين عن رفضهم القاطع لقرار الاحتلال اقتطاع جزء من الأموال التي تدفعها إسرائيل للسلطة، عقابا لها على دفع أموال للأسرى وعائلات الشهداء.

Published On 19/2/2018
الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في مدينة رام الله

نددت الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب.

Published On 11/6/2018
A general view shows the plenum as Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the opening of the winter session of the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem October 31, 2016. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم الأربعاء مشروع قانون لاقتطاع ما يعادل مخصصات السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى من الضرائب الفلسطينية، وقد اعتبرته الجهات الفلسطينية قرصنة.

Published On 27/6/2018
view at knesset plenum in session

صدق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بسلب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

Published On 6/3/2018
Israeli lawmakers attend a vote on a bill at the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem February 6, 2017. REUTERS/Ammar Awad
المزيد من عربي
الأكثر قراءة