قانون "القومية" يغضب دروز إسرائيل

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مئة ضابط درزي في احتياط الجيش الإسرائيلي أقاموا منتدى خاصا للاحتجاج على قانون القومية، كما تقدمت الطائفة الدرزية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون الأحد الماضي.

ونقلت مواقع درزية اليوم الأربعاء عن الجنرال الدرزي المتقاعد أمل أسعد قوله في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مواطن بإسرائيل وليس يهوديا، وتساءل "ماذا تقصدون بدولة قومية للشعب اليهودي؟ إذا لم أكن يهوديا عندها لا تكون الدولة دولتي".

وأوضح أسعد أنه خدم كمحارب وقائد في الجيش الإسرائيلي 26 سنة، وخدم قبله وبعده شباب دروز في كل حروب إسرائيل، مضيفا "إننا نقوم بذلك لأننا نتجند للدفاع عن أرضنا ووطننا، نحن متجذرون في هذه البلاد ليس بأقل من أي مواطن إسرائيلي يهودي لأنها بلادنا ووطننا منذ مئات السنين".

وتقدر وزارة الخارجية الإسرائيلية أعداد الدروز في إسرائيل بنحو 120 ألفا، وتقول الوزارة على موقعها "للطائفة الدرزية في إسرائيل مركز متميز بين الأقليات في إسرائيل، حيث يتولى أبناؤها مناصب هامة في حقول السياسة والحياة العامة والجيش".

ودفعت احتجاجات الدروز وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإقرار اليوم بأن الصيغة التي أقر بها هذا القانون "ضارة بهم وبأي شخص يربط مصيره بالدولة اليهودية"، وأضاف في تغريدة على تويتر "هذا بالطبع ليس نية الحكومة الإسرائيلية"، ولكنه اعتبر أن "القانون بحد ذاته ضروري وسيبقى".

وسارعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" تسيبي ليفني إلى الرد على بينيت عبر تويتر قائلة "صرخة إخوتنا الدروز أمام الحكومة جاءت في الوقت الحقيقي، مضيفة أنه "تم طرح الحل ولكن الحكومة اعترضت على إضافة كلمة (المساواة) إلى القانون وأضرت بإعلان الاستقلال ومشاعر المواطنين الإسرائيليين".

 شعور بالخجل
في هذا السياق، قال العميد السابق لكلية القانون في الجامعة العبرية بإسرائيل مردخاي كرمينتسر إنه يشعر بالخجل من إقرار الكنيست قانون القومية، مضيفا "نحن البلد الوحيد في العالم المتحضر الذي لا يريد أن يتضمن قانونه الأساسي الالتزام بالمساواة".

وأكد كرمينتسر -وهو رئيس معهد "ديمقراطية إسرائيل"- في حديث إذاعي اليوم أن بإمكان المحكمة العليا الإسرائيلية أن تلغي القانون في حال تقديم التماس ضده، وقال "على الكنيست أن يغير هذا القانون، إنه وصمة عار لا يمكن التعايش معها".

وأقر الكنيست الخميس بصورة نهائية، وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".