بالسلاح ونظم المراقبة.. فرنسا شريكة السيسي بسحق المصريين
قالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان إن فرنسا قدمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"سحق الشعب المصري".
وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر اليوم الاثنين أكد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة أن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".
وأضافت المنظمات أن باريس سلمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من نحو 46 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار من العام 2010 إلى 2016)، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بنية مراقبة وتحكم استخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة، بحسب التقرير.
وتحدث التقرير عن "تقنيات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حملها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير فإن فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أي تعبير عن الاحتجاج".
وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 أغسطس/آب 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر".
وقالت المنظمات غير الحكومية إن "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت بتشجيع من الحكومات المتعاقبة من هذا القمع لجني أرباح قياسية".
وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة، وإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".