المعارضة تطالب بوقف الانتهاكات بعد انهيار مفاوضات درعا

وطالبت هيئة التفاوض -في بيان رسمي- المجتمع الدولي بإدانة "الانتهاكات الوحشية" في منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقفها، وحمّلت كلا من روسيا وإيران مسؤولية خرق اتفاقات وقعتا عليها.

واعتبرت الهيئة أنه لا يوجد حل في سوريا يتضمن روسيا وإيران، وشددت على أن الحل الوحيد هو في العملية السياسية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، والتي يجب على مجلس الأمن حمايتها.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري (معارضة) إبراهيم الجيباوي للجزيرة إن الاشتراطات التي وضعها الجانب الروسي في المفاوضات مع الجيش الحر لا يمكن قبولها، ولا يمكن وصفها إلا أنها مذلة واستعبادية.

واشترطت روسيا على المعارضة السورية تسليم سلاحها الثقيل والخفيف، ودخول شرطة عسكرية روسية، ووجود الأمن العسكري للنظام في حواجز الشرطة الروسية، وتسليم المؤسسات الحكومية للنظام، وعمل تسوية لجميع المقاتلين والضباط المنشقين عن النظام.

ميدانيا
في هذه الأثناء، تصدت المعارضة لهجمات قوات النظام ومليشياته باتجاه القاعدة الجوية غربي درعا، وأكدت أنها سيطرت على بعض النقاط ودمرت ثلاث دبابات وأسقطت عدة قتلى وجرحى.

كما استعادت فصائل المعارضة بلدات المسيفرة والسهوة وكحيل بعد يوم من خسارتها، واشتبكت مع النظام في حي سجنة بدرعا، حيث قال ناشطون إن عناصر من النظام تسللوا إلى مبنى بالحي ولقوا حتفهم فيه.

وتحدثت وسائل إعلام رسمية للنظام عن دخول بلدات في ريفي درعا الشمالي والشرقي، بينها داعل والجيزة والكرك الشرقي والغارية الغربية والغارية الشرقية، ضمن ما يعرف بالمصالحات بعد تسليم عناصر المعارضة أسلحتهم. لكن شبكة "شام" ذكرت أن هذه المصالحة حدثت بعد تهديد النظام لسكان تلك البلدات بالقصف خلال مهلة لا تزيد عن 12 ساعة.

وقال ناشطون إن الطائرات الروسية قتلت خمسة مدنيين وعنصرا من الدفاع المدني في بلدة غصم، وعشرة مدنيين -نصفهم أطفال- في بلدة السهوة. كما تعرضت مدن وبلدات أخرى مثل نوى وبصرى الشام والنعيمة والمتاعية وأم المياذن ونصيب لغارات مماثلة أوقعت قتيلا والكثير من الجرحى.