قمع ممنهج.. صورة قاتمة للسعودية في تقرير أممي

اتهمت الأمم المتحدة السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا الاتهام في ظل ملاحقة واعتقال العديد من الناشطين، وقمع كل صوت معارض.

وخلصت الأمم المتحدة إلى هذه النتيجة بعد عملية تفتيش ميدانية استغرقت خمسة أيام في المملكة بدعوة من حكومة الرياض، وانتهت بصدور تقرير يرسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في السعودية، كما يفند الصورة التي يتم ترويجها للمملكة بأنها تشهد إصلاحا، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأكد التقرير الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب بين إيمرسون، أن السعودية تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمر بأشرس تضييق على المعارضة السياسية فيها منذ عقود.

وقال إيمرسون إن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون أو مقابلة بعض ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم.

إيمرسون لم يتمكن من زيارة سجون أو مقابلة معتقلين (الأوروبية)

تقييم سلبي
وقالت صحيفة الغارديان إن التقرير الأممي يقدم تقييما سلبيا لسجل السعودية في حقوق الإنسان، وقد تم تعزيزه بحقيقة أنه صادر بموجب دعوة سعودية. والتقى إيمرسون أثناء زيارته للمملكة بعض كبار المسؤولين السياسيين السعوديين والقضاة ومسؤولي الشرطة ومسؤولي النيابة العامة.

وأورد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير يتعرضون للاضطهاد بشكل منتظم في السعودية، حيث يقبع كثيرون منهم في السجون لسنوات، وأعدم آخرون عقب إجهاض صارخ للعدالة، بينما يستفيد المسؤولون الذين ثبت تورطهم في التعذيب من ثقافة عدم المحاسبة.

وأكد أنه لا وجود لسبل سلمية لتدارك المظالم بعد منعها باستخدام إجراءات قمعية لإسكات المجتمع المدني. وقال إيمرسون إن ما يتردد عن السعودية في مرحلة "ليبرالية" حكم خاطئ تماما، مضيفا أن العامين الماضيين شهدا تركيزا غير مسبوق للسلطات التنفيذية في يد الملك في كل المجالات العامة.

كما قال إنه من المخجل أن تسمح الأمم المتحدة للسعودية بالتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في 2016، محذرا المستثمرين من عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في المملكة، إذ أصبحت تحت سلطة الملك تماما.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير أعدّ قبل الموجة الأخيرة من الاعتقالات للنشطاء المدافعين عن حق النساء في قيادة السيارات.

وعلى صعيد متصل، طالبت منظمة "فريدم هاوس" المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.

وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان إن الملاحقة القانونية للناشطات في السعودية تعارض تماما مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، تسع منهن ما زلن خلف القضبان.

المصدر : الصحافة البريطانية,الجزيرة