تحذيرات بالمغرب من عواقب مقاطعة منتجات "سنترال دانون"
حذر وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش من الآثار السلبية للحملة الشعبية لمقاطعة حليب شركة "سنترال دانون" التي تظاهر المئات من عمالها أمام البرلمان في العاصمة الرباط.
وقال الوزير المغربي خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب مساء أمس "إن قطاع الحليب من شأنه أن يتضرر، بسبب انخفاض المداخيل ورقم المعاملات الفلاحية، وتراجع المساهمة في الناتج الداخلي.
ودعا أخنوش إلى "مراعاة الحالة النفسية للفلاحين" قائلا إن القطاع الفلاحي سيواجه صعوبة في تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية.
من جهته، قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي في كلمة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية "إن الإشكالية المطروحة هي الطاقة الشرائية للمواطن، وليس ارتفاع الأسعار". معتبرا أن المقاطعة "تقدم صورة ليست في صالح الاستثمارات، وتهدد النمو الاقتصادي للبلد".
في غضون ذلك تظاهر مئات من عمال شركة "سنترال دانون" في وقت متأخر الثلاثاء أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على الضرر "الذي تلحقه بهم حملة لمقاطعة منتجات الشركة ولمطالبة الحكومة بحمايتهم من التشرد".
ورفع المتظاهرون الذين قدموا من مدن عدة وتجمعوا أمام مقر البرلمان في العاصمة لافتات تستنجد بالشعب كتب عليها "كلنا أبناء الشعب"، وأخرى تتوجه للمقاطعين كتب عليها "نحن عرضة للتشرد جراء المقاطعة" و"عار عليك يا أخي أن تضع حقي في خطر".
وردّد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل من بينها "العامل في خطر، الفلاح في خطر"، وارتدوا سترات كتب عليها "تعالوا نتصالح" وهو شعار حملة إعلامية بعروض تفضيلية أطلقتها الشركة قبل أسابيع لاستمالة المقاطعين.
وإضافة إلى "سنترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 أبريل/نيسان الماضي على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتي "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدي علي" للمياه المعدنية. وتسعى للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.
وتتوقع "سنترال دانون" المملوكة للشركة الفرنسية "دانون" تراجع تعاملاتها في النصف الأول من العام الحالي 2018 بنسبة 20% بسبب المقاطعة. وأعلنت تسريح عمال تربطها بهم عقود عمل موقتة لم تحدّد عددهم، كما قررت خفض تزودها من الحليب المجمّع لدى نحو 120 ألف فلاح بنسبة 30%.
ودعت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي إلى وقف المقاطعة بسبب "تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها".