حكومة الوفاق ترفض تسليم حفتر النفطَ لمؤسسة موازية
عـاجـل: الرئيس الإيراني: مضيق هرمز ليس مكانا للتلاعب بالقواعد الدولية

حكومة الوفاق ترفض تسليم حفتر النفطَ لمؤسسة موازية

ميناء السدرة أحد الموانئ الواقعة بالهلال النفطي والمشمولة بقرار حفتر (رويترز)
ميناء السدرة أحد الموانئ الواقعة بالهلال النفطي والمشمولة بقرار حفتر (رويترز)

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الثلاثاء قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة نفطية موازية شرقي ليبيا، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتصدي لأي محاولة لبيع النفط الليبي بصورة غير مشروعة.

وقال المجلس الرئاسي للحكومة في بيان إن تسليم جهات غير مخولة الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به يعد اعتداءً واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المرافق النفطية في البلاد.

وأضاف أن مثل هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار في البلاد، كما أنها تصرف غير مسؤول يرتب التزامات على عاتق الدولة أمام الأطراف الدولية وشركات النفط العالمية.

وجاء البيان ردا على إعلان حفتر تسليم موانئ الهلال النفطي إلى الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني. وكانت قوات حفتر استعادت قبل أيام منطقة الهلال النفطي من قوات تابعة لحرس المنشآت بقيادة إبراهيم الجضران.

ضد القانون
وفي وقت سابق، اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة طرابلس إقدام السلطات الموازية شرقي البلاد على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمرا غير قانوني.

وحذرت من إبرام عقود لشراء النفط من أي مؤسسة سوى تلك التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وأكدت أن "القيادة العامة للجيش" التي يرأسها حفتر لا تتمتع بأي سلطة قانونية للسيطرة على صادرات النفط في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن قرار حفتر الذي يقود ما يسمى الجيش الوطني الليبي يتعارض مع مقررات مجلس الأمن التي منعت بيع النفط الليبي إلا عبر المؤسسات النفطية التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف أن قرار حفتر ربما يكون مجرد حبر على ورق، وبالتالي لن يستطيع بيع النفط وتسويقه عبر مؤسسة غير شرعية، حيث إن المجتمع الدولي يتعامل مباشرة مع حكومة الوفاق.

وأشار المراسل إلى أن حكومة الوفاق طلبت رسميا اليوم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ خطوات ضد أي شحنات نفط تباع خارج إطار القانون والمؤسسات الشرعية.

المصدر : الجزيرة