انتخابات العراق.. إعادة العدّ يدويا واعتماد نتائج الخارج

أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق القانون الذي أصدره مجلس النواب بإعادة العد والفرز يدويا في الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف الشهر الماضي، وقالت إنه إجراء قانوني لا يتعارض مع أحكام الدستور.

في المقابل، رفضت المحكمة -وهي أعلى سلطة قضائية بالعراق- إلغاء نتائج الخارج والتصويت الخاص بالنازحين واعتبرته مخالفا للدستور، وأنه "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين".

لكن المحكمة أكدت أن أي إجراء للتأكد من صلاحية الأصوات وسلامتها من التزوير والتلاعب -فيما يتعلق بانتخابات الخارج والخاصة بالنازحين- سيكون تنظيميا صحيحا يحق لمفوضية الانتخابات اتخاذه.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي إن المحكمة وجدت أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.

وأشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية، فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا".

وكان البرلمان أمر بداية الشهر الحالي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي حقق فيه تحالف "سائرون" الذي يقوده مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وصوّت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وتعتبر قرارات المحكمة الاتحادية قطعية أي واجبة النفاذ، لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية -وتحت إدارة القضاء- في الأيام القليلة المقبلة عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا.

وحصل تحالف "سائرون" على المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، وجاء ثانيا تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري حيث حصل على 47 مقعدا.

وحل بعدهما ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 26 مقعدا.