تحذيرات للسيسي من انفجارات عفوية بسبب الغلاء

توالت بيانات التحذير في مصر من عواقب زيادة أسعار الوقود في مصر، واعتبرت أن تلك الزيادة تؤذن بـ"انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع".

وفي موقف نادر طالب تكتل (25/30) البرلماني برفض منح الثقة للحكومة الجديدة بعد رفع أسعار الوقود، وحذر التكتل -الذي يضم نحو 16 نائبًا- من "غضب شعبي مكتوم".

وطالب التكتل في بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي "بإلغاء القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة" بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

سياسات جائرة
من جانبها حذرت "الحركة المدنية الديمقراطية" -التي تضم شخصيات عامة وأحزابا- "المسؤولين في الدولة من مغبة تلك السياسات الجائرة", كما أعربت الحركة عن تضامنها مع مطالب التكتل البرلماني (25/30).

وقالت الحركة في بيان لها أمس إن تلك الزيادات "تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك".

واعتبر البيان أن الزيادات تتناقض مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أي زيادات في الأسعار أو تخفيض الدعم ما لم تتحقق زيادة في دخول المواطنين.

بدائل موجودة
وأشارت الحركة إلى "بدائل موجودة لتحسين الاقتصاد المصري بدلا من قرارات زيادة الأسعار منها محاربة الفساد وضغط الإنفاق الحكومي، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازنا، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات".

وفي أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي، أعلنت الحكومة المصرية الجديدة أول أمس السبت زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك بعد يومين من أدائها اليمين الدستورية ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للسيسي.

وتأتي أحدث زيادة في أسعار الوقود في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار منذ اتجاه البلاد إلى تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/حزيران 2017. كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.

واندلعت احتجاجات علنية نادرة الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين، لكن لم يتم الإبلاغ عن مظاهرات هذا الأسبوع بعد زيادة كلفة الكهرباء والوقود.