تقرير أميركي: دبي ملاذ لغسل الأموال والمخدرات
كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات.
وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني.
السرية أولا
وقال التقرير إن دبي لديها "سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر". ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأميركية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر.
وأضاف التقرير أن هذه "البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات". وأوضح أنه "في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية".
ورفض المكتب الإعلامي لحكومة دبي التعقيب على هذا التقرير.
وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال.
واكتشف المركز أيضا عقارات في دبي مملوكة للمكسيكي إدواردو فيغيروا غوميز الذي أدين في الولايات المتحدة لاستيراد كميات ضخمة من المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج الميتامفيتامينات.
وذكر التقرير أن العقارات التي يشير إليها من بينها فلل في جزيرة "بالم جميرا" قيمة الواحدة منها مليون دولار، وشقة في برج خليفة، بالإضافة إلى شقق صغيرة في أحياء أخرى في دبي.
ولا توجد في دبي قاعدة بيانات متاحة للجمهور -على غرار ما في الولايات المتحدة- لكل التعاملات العقارية. وقال مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن إنه اعتمد في تقريره جزئيا على بيانات خاصة قدمها له مصدر سري، نقلا عن مشتغلين بالقطاع العقاري.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.