تنديد فلسطيني بمصادرة إسرائيل مخصصات الأسرى
نددت الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب التي تجبيها السلطة.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية تشرعن عملية سرقة الأموال الفلسطينية، وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ندين قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.
وأَضاف المحمود "أن لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا وشهداء أبناء شعبنا الأبطال"، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي تتحمل "كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانها واحتلالها لأرضنا".
وشدّد على أن أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية.
كما اعتبر وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع الخطوة الإسرائيلية "عملية سرقة ونهب" تقوم بها سلطات الاحتلال ضد مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
من جهتها، نددت حماس بمشروع القرار الإسرائيلي، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إنها "خطوة تعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني، وتأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه".
وأضاف البيان أن تلك المصادقة محاولة بائسة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وعناوين ورموز نضاله، تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.
وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى؛ من المستحقات المالية التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية صادقت بالإجماع بعد القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى خصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا. ولم يتضح بعدُ موعد جلسة تصويت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.