ووتش: السعودية تغلق الزنازين على الآلاف وتمسك بالمفتاح
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك ارتفاعا حادا في حالات الاحتجاز التعسفي في السعودية. وطالبت الادعاء العام في المملكة بتوجيه تهم إلى المحتجزين أو الإفراج عنهم فورا.
وذكرت المنظمة اليوم الأحد في بيان أن "السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من ستة أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم".
وأضاف البيان أن المنظمة "حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت كشفت أن السلطات تحتجز 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض".
ووفقا لما رصدته المنظمة، "يبدو أن عدد المحتجزين لفترات طويلة للغاية ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة"، إذ إن تحليلا مماثلا للمنظمة في مايو/أيار 2014 كشف أن 293 شخصا فقط احتجزوا لغرض التحقيق في تلك الفترة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام فإن من الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا".
وأضافت أن "وعود محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح".
ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السعودية تحتجز مواطنا دون إدانة منذ سبتمبر/أيلول 2003، وآخر "رهن التحقيق" منذ ديسمبر/كانون الأول 2006، بالإضافة إلى 251 محتجزا "رهن التحقيق" منذ أكثر من ثلاث سنوات.