هذا ما قالته واشنطن عن استخدام الكيميائي بإدلب

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيدر ناورت -في بيان- إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها بشأن حادثة مزعومة وقعت بسراقب السورية يوم 4 فبراير/شباط 2018.

وأشارت نورت إلى أن البعثة ذكرت أن الكلور الذي تم إطلاقه في القصف، استُخدم سلاحا كيميائيا في حي الطليل بسراقب.

وأفادت المتحدثة بأن البعثة أجرت تحقيقا شاملا يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية. ولفتت إلى أن هذا الهجوم يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيميائية السابقة المشابهة التي قام بها نظام الأسد ضد شعبه، معتبرة الهجوم وحشيا وأنه تميز بعدم احترام أرواح المدنيين.

وتابع البيان أن بعثة تقصي الحقائق لا تحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضا لتحميل المسؤوليات.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أنه "طوال سبع سنوات لم يحدث أي تراجع في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي يتلقى دعما من روسيا وإيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشارت المتحدثة إلى أن روسيا التي وعدت العالم عام 2013 بأنها ستضمن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، هي المسؤولة في النهاية عن استمرار استخدامها هناك.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والتي انبثقت عن القرار الأممي 2235، توصلت إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل عامي 2014 و2015، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية كذلك بتنفيذ هجوم بغاز الخردل عام 2015.

كما أن النظام السوري شن يوم 4 فبراير/شباط الماضي غارات على مدينة سراقب، مما أسفر عن إصابة مدنيين بحالات اختناق.