تحذيرات من خطورة ما يجري بدرنة الليبية
أعربت ثماني منظمات حقوقية ليبية وإقليمية ودولية عن قلقها البالغ إزاء ما قالت إنه "تصعيد عسكري خطير" وتهديد باجتياح مدينة درنة شرقي ليبيا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودعت لحماية المدنيين ورفع الحصار عن المدينة.
ودعت هذه المنظمات الحقوقية -في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه- مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لاتخاذ موقف عاجل، بدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة بشكل فوري.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة بلادي، ومنظمة النصير، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومنظمة التضامن الدولية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة الرقيب لحقوق الإنسان.
وطالب بيان المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة بوضع "حد لهذا الإرهاب" وتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين، وفقا لمبدأ "المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
سلامة المدنيين
وذكرت المنظمات الحقوقية أن تهديد قوات حفتر باجتياح درنة يهدد أمن وسلامة قرابة مئة ألف نسمة من سكان المدينة، واستنكرت الجمعيات ما وصفته بالصمت المريب للحكومة المعترف بها دوليا ممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إزاء التصعيد في درنة.
وكانت قوات حفتر أعلنت في السابع من الشهر الحالي بدء معركة السيطرة على درنة، وهي المدينة الوحيدة الخارجة عن سيطرة قوات حفتر في الشرق الليبي، وقد شنت تلك القوات عشرات الغارات الجوية على المدينة في مسعى لتحقيق تقدم على حساب مجلس شورى مجاهدي درنة الذي يحكم سيطرته على المدينة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن المجلس الرئاسي لم يبذل أي جهد لإنهاء الحصار الخانق المضروب على درنة، وأضافت المنظمات أن ما وصفته بـ"تقاعس" المجلس الرئاسي عن تحمل مسؤوليته في التدخل لحماية المدنيين بدرنة "تقصير في أداء الواجب"، وحملته المسؤولية القانونية عن كل ما يترتب عن هذا التصعيد المسلح من أضرار في الأرواح والعمران.