مصر تدرس جدوى اجتماع جديد حول سد النهضة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء السبت أن القاهرة تدرس جدوى عقد اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في تصريحات متلفزة إن بلاده تنظر في جدوى اجتماع قادم بشأن السد، والتوقيت المناسب لاستكمال المشاورات.
وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل الأزرق.
وجاء إعلان الوزير السوداني بعد اجتماع مطول استمر نحو 13 ساعة بالعاصمة الخرطوم لمناقشة المشاكل العالقة بشأن سد النهضة، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات وقيادات الهندسة بالدول الثلاث.
وحول نقاط الخلاف الأساسية بشأن السد، قال أبو زيد إنه "لا يمكن الحديث حولها لأن المناقشات (الأخيرة بالخرطوم) لم تسفر عن اعتماد وثيقة بين الأطراف الثلاثة، خاصة أن بعض التفاصيل فنية بحتة".
وتابع أبو زيد "هناك موضوعات يكاد يكون هناك اتفاق عليها، وهناك أخرى تحتاج لوضوح في الرؤية أكثر".
واستطرد قائلا إن الدراسات (المتعلقة بالسد) متأخرة، وكان يجب أن تخرج منذ سبعة إلى ثمانية أشهر، فهي الأسلوب العلمي الوحيد الذي سيحدد الأضرار المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) جراء سد النهضة وكيفية تجنبها، وبالتالي الوقت ليس في صالح أي طرف، حسب تعبيره.
واعتبر أبو زيد أن قلق بلاده تجاه بناء السد "مشروع لكن المبالغة فيه غير مطلوبة". وأوضح أن مصر تسعى من خلال العملية التفاوضية لضمان أن عملية ملء الخزان ستتم بأسلوب منضبط يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الطاقة وتحقيق التنمية، ويحقق أهداف مصر في الحفاظ على مصالحها المائية.
ويُعد اجتماع الخرطوم الفني الذي عُقد الخميس الأول من نوعه منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على تعديلات أديس أبابا والخرطوم لدراسات المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن أعمال ملء السد وتشغيله والتي تقرها مصر.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي اجتمع قادة مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا، وأدى الاجتماع إلى توجيهات باستئناف المفاوضات التي تعثرت كالعادة.
وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب السودان ومصر.
لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.