الأمة السوداني: السلطة لفقت اتهامات المهدي

الصادق المهدي يواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام (الجزيرة)
الصادق المهدي يواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام (الجزيرة)

وصف حزب الأمة السوداني اليوم الأربعاء إجراء السلطات الحكومية ضد رئيسه الصادق المهدي بأنه خطير ويهدد الأمن والاستقرار في البلاد ويشق الصف الوطني.

وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب إن تهم الحكومة للمهدي باطلة ولا يسندها القانون. وأضاف أن الحزب وقع مع الحركات المسلحة وثيقة لنبذ العنف وإيجاد مخرج سلمي للبلاد "وليس لتقويض النظام أو استخدام القوة لإسقاطه كما تقول الحكومة".

وكانت نيابة أمن الدولة السودانية وجهت مجموعة من الاتهامات إلى المهدي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومنها الإرهاب والتحالف مع مجموعات متمردة على نظام الرئيس عمر البشير.

وقال "المركز السوداني للخدمات الصحفية" الحكومي أمس الثلاثاء إن وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله "وجه بتقييد دعاوى تحت عشر مواد من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن هذه الاتهامات تأتي على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيسا لحزب الأمة القومي مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك "لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة".

وتأتي هذه الاتهامات عقب إعلان الرئيس عمر البشر في خطاب أمام البرلمان أنه سيتخذ "إجراءات قانونية" ضد السياسيين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.

‪تحالف نداء السودان يضم أحزابا معارضة وحركات مسلحة تطالب بتغيير النظام‬ (الجزيرة)

السياسة أو السلاح
وقال في خطابه أمس الأول الاثنين إن "كل من يعتقد أننا سنسمح بذلك الجمع فهو واهم وفاقد بصر وأعمى بصيرة أو مغرر، ولا خيار لأي قوى إلا أحد أمرين؛ أما حمل السلاح وإما العمل السياسي".

يشار إلى أن تحالف "نداء السودان" اختتم اجتماعاته بباريس قبل أسبوعين، حيث أوصى باعتماد وسائل سياسية سلمية لإحداث تغيير في السودان عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.

ويضم التحالف أحزابا سياسية بينها حزب الأمة، إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

يذكر أن الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن في السودان اعتقل المهدي في 17 مايو/أيار 2014 إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور (غرب) المضطرب.  ووجهت إليه حينها اتهامات بالخيانة كانت ستعرضه لعقوبة الإعدام في حال إدانته.

وأثار توقيف المهدي مظاهرات في السودان آنذاك وكذلك موجة احتجاجات في الخارج. وبعد شهر من التوقيف أطلق سراحه وغادر إلى  القاهرة ومكث فيها  ثلاثين شهرا، قبل أن يعود إلى السودان مجددا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

وجهت نيابة أمن الدولة السودانية مجموعة من الاتهامات إلى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومنها الإرهاب والتحالف مع مجموعات متمردة لإسقاط نظام الحكم.

"الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية" وقعه "تحالف قوى نداء السودان" يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2014 في أديس أبابا، تضمن نقاطا عدة، حدد فيه رؤيته لحل الأزمة في السودان.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة