كيف سيؤثر الانقسام والقدس على اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني؟

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني في دورته رقم 23 تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، على أن تستمر أياما عدة بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وسيبحث المجلس الوطني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات السياسية، على أن ينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

ومن المتوقع أن تنطلق اجتماعات المجلس بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس سليم الزعنون.

وينعقد المجلس وسط مقاطعة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير- وفصائل أخرى.

تحديات هائلة
وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية الأحد مقاطعة فصائل فلسطينية اجتماعات المجلس الوطني.

وقال عريقات إن "المجلس الوطني يجب أن يعقد ولا يمكن مواجهة أي تحديات سياسية إلا بعقده لنتخذ قرارنا ونحدد سياساتنا ونقر بإستراتيجيتنا السياسية للمرحلة القادمة ولا يوجد ما يبرر المقاطعة"، مشددا على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمنوط بها مواجهة ما يعترض القضية الفلسطينية من تحديات هائلة".

بدورها، دعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

واقترحت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، اعتبار يوم 30 من الشهر الجاري "يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني وخلق قيادات أو أطر بديلة".

تمثيل الشعب
من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاركتها في أعمال اجتماعات المجلس الوطني بعد أن كانت أثارت شكوكا بشأن ذلك.

في المقابل، عقدت فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية مؤتمرا شعبيا في غزة مناهضا لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني غدا في رام الله.

وقال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل خلال المؤتمر إن "اجتماع رام الله للمجلس الوطني لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب الفلسطيني".

وذكر البردويل أن حماس مع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية بما يحفظ التمثيل للجميع وعلى أساس برنامج وطني يستعيد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

واعتبر أن "المطلوب من منظمة التحرير مراجعة كل اتفاقاتها التي اعترفت بإسرائيل وتنازلت عن 78% من أرض فلسطين وأساءت لنضال الشعب الفلسطيني بالتنسيق الأمني".

عريضة التأجيل
ووقع 145 عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، بينهم 87 نائبا في المجلس التشريعي، على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.

ودعا هؤلاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عباس إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه.

وستكون اجتماعات المجلس الوطني الأعلى على المستوى الرسمي الفلسطيني منذ قرار الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني -وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية- لم يجتمع منذ عام 2009 عند عقد دورة طارئة لملء شواغر في قيادة المنظمة في حينه.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم. ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.