نواب يرفضون انعقاد المجلس الوطني ويهاجمون عباس
هاجم قيادي بحركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بالسعي لتقويض القضية الفلسطينية، في حين رفضت فصائل أخرى المشاركة في دورة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن الرئيس محمود عباس هو أخطر رجل على القضية الفلسطينية، ويقود أسوأ مشروع لتصفيتها والتنازل عن الثوابت الوطنية.
واعتبرت كتلة حماس البرلمانية اليوم الخميس أن اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة الأسبوع المقبل "بلا قيمة قانونية".
وخلصت مداخلات نواب حماس إلى أن انعقاد المجلس الوطني في رام الله الاثنين المقبل "يشكل خروجًا عن الإجماع الوطني وكل ما سيخرج عنه غير شرعي وبلا قيمة قانونية".
وقال رئيس الكتلة محمود الزهار إن "المجلس الوطني وجلسته القادمة لا شرعية لهما، ولن نلتزم بأي قرارات تصدر عن اجتماعات رام الله".
وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إن "مخرجات المجلس الوطني لا تلزمنا، ونحذر كل الأطراف من التعامل معها لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني".
من جانبه، أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي الموالي لدحلان مقاطعته جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقدها في رام الله نهاية الشهر الجاري.
كارثة وطنية
وخلال مؤتمر صحفي في غزة، دعا النائب ماجد أبو شمالة إلى عدم المشاركة في أعمال المجلس الوطني التي ستترتب عنها كارثة وطنية، حسب وصفه.
وكذلك أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي عدم مشاركتهما في اجتماعات المجلس، وطالبتا بتأجيلها لحين عقد مجلس وطني توحيدي وبالتوافق.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في السابع من الشهر الماضي عقد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
يشار إلى أن المجلس الوطني بمثابة برلمان منظمة التحرير، وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وكان آخر اجتماع له عام 2009، حيث عقد دورة طارئة لملء شواغر في قيادة المنظمة.