أموال "الإرهابيين".. مداخيل جديدة لخزائن مصر

لجنة مصاردة أموال الإخوان وضعت يدها في 2016 على 5.5 مليارات جنيه (رويترز)
لجنة مصاردة أموال الإخوان وضعت يدها في 2016 على 5.5 مليارات جنيه (رويترز)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وذلك بعد أن أقره البرلمان قبل أيام.

وينص القانون -الذي نشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية- على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها، وذات طبيعة قضائية.

 وتختص هذه اللجنة دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار أي جهة منتمية إلى جماعة أو "كيان إرهابي".

 ويقضي القانون بأن يكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويرشحهم وزير العدل.

وستحل هذه اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت سابقا تحت اسم لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان الإرهابية".

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها نظام السيسي جماعة إرهابية، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بكل من يصنفه القضاء إرهابيا.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في سبتمبر/أيلول 2013 حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

لجنة التحفظ على أموال الإخوان وضعت يدها على مئات الشركات والصرافات والجمعيات الأهلية (الأناضول)

شركات وصرافات
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014 لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

وفي يناير/كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، كما تحفظت على أموال 1370 شخصا و19 شركة صرافة.

وبلغ إجمالي الأموال المتحفظ عليها حينها خمسة مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها اتهامات بالفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة