مجلس حقوق الإنسان يطالب دول الحصار بوقف انتهاكاتها

كشفت منظمة الأمم المتحدة أن ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان وجهوا لدول حصار قطر رسائل رسمية ترصد كافة الانتهاكات التي قامت بها كل دولة على حدة بناءً على التقارير التي وصلت الأمم المتحدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودولة قطر وبعض المنظمات الدولية.

وطالب المقررون في بيان نشر على موقع المنظمة الدولية حكومات السعودية والإمارات والبحرين بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.

وحذّروا في رسائل موجهة لكل دولة على حدة من أنه "ستتم مساءلة أي شخص مسؤول" في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

كما أكدوا أنه سيتم الإعلان عن الردود التي تلقوها من حكومات دول الحصار على الاتهامات الموجهة لها بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها، في تقرير يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه.

وقال بيان المنظمة إن المقررين الستة الذين خاطبوا دول الحصار هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

كما شارك المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.

رصد الانتهاكات
وحرص المقررون على تضمين الرسائل سردا مفصلا ودقيقا، مدعوما بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كافة الانتهاكات التي تٌتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر وموطني تلك الدولة المعنية نفسها.

ونبهوا إلى أن دول الحصار تسبّبت في المساس بأهم حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين ومواطني تلك الدول، لا سيما حقهم في التنقل والإقامة ولمّ شمل الأسرة والتعليم والعمل وحرية التعبير والصحة والحق في الملكية، معتبرين أن الوضع ذو خطورة شديدة، وأن هناك مخاوف جدية بشأن الحقوق العديدة التي يتم انتهاكها.

وحرصت رسائل المقررين على تذكير دول الحصار بالتزاماتها الدولية، وبضرورة احترامها مختلف القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تلك الدول، وتلك التي ينبغي عليها الالتزام بها، من منطلق انتمائها للمجتمع الدولي.

وأشاروا إلى المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم الحصول على الحماية القانونية المتساوية لحقوقهم ومصالحهم المشروعة دونما تمييز".

كما نبّهوا حكومات دول الحصار إلى التزاماتها الإضافية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه من ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأشخاص.

التقرير طالب دول الحصار بتقديم معلومات عن تطبيق تجريم حرية التعاطف مع قطر (رويترز)

مطالبات والتزامات
وطالب المقررون دول الحصار بإفادتها بأي معلومات إضافية وأي تعليق قد يكون لديها بشأن الاتهامات الموجهة لها، والتدابير التي تم اتخاذها لضمان عدم تشتيت الأسر المختلطة والحق في الصحة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول إلى التعليم لفائدة مواطني تلك الدول المقيمين في قطر، والمواطنين القطريين المقيمين في تلك الدول على حدّ سواء.

كما طالب المقررون الخواص بضرورة "تزويدهم بمعلومات عن الامتثال للصكوك الدولية والإقليمية في ضمان الحق في حرية التنقل والإقامة، ومدى تقديم دول الحصار تعويضات للمتضررين، لا سيما أصحاب الممتلكات والأعمال التجارية منذ بدء الأزمة".

وطالبوا بضرورة تقديم معلومات عن كيفية تطبيق تجريم حرية التعبير عبر الإنترنت عن "التعاطف مع قطر"، وتوضيح كيفية تطابق ذلك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي رسالتهم الموجهة للسعودية، طالب المقررون الخواص الرياض بتزويدهم بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز.

كما تساءل المقررون الخواص عن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لضمان حماية حقوق الإنسان للعمال المستخدمين من قبل المواطنين القطريين في أراضي السعودية.

واعتبرت اللجنة لحقوق الإنسان في قطر أن مضمون الرسائل الموجهة إلى حكومات دول الحصار تعكس ما ذهب إليه أيضا التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقا، الذي أدان انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية وتعسفية أحادية الجانب في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، لم تستثن حتى المواطنين والمقيمين في دول الحصار نفسها.

وأكّدت اللجنة في أكثر من مناسبة أنها ماضية في تحركاتها لطرح مسألة انتهاكات دول الحصار في مجلس حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة، إلى حين وقف تلك الانتهاكات وإنصاف المتضررين.

المصدر : الجزيرة