حزب البناء والتنمية المصري تحت مقصلة الحل

عبد الله حامد-القاهرة

تواصل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر السبت نظر طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ثاني أكبر الجماعات الإسلامية بمصر، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

وأرسلت لجنة شؤون الأحزاب ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا بدعوى مخالفته بنودا من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا، وذلك ردا على طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية من النائب العام إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في المخالفة المتمثلة في انتخاب أعضاء الحزب الرئيس السابق للحزب طارق الزمر، القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية و"الهارب خارج البلاد"، رئيسا له.

من جهتها، كثفت قيادات الجماعة الإسلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركاتها لإنقاذ حزب البناء والتنمية من الحل قبيل نظر المحكمة الإدارية العليا لمصير الحزب.

ووفق مصادر قيادية بالجماعة، فقد اتخذت التحركات أبعادا مختلفة حرصت في معظمها على خطب ود مؤسسات الدولة وطمأنتها بأن الجماعة ساعية للحفاظ عليها، ونبذها التام للعنف، وتمسك أعضائها بالعمل السلمي وعدم نزوعهم لأي ممارسات تضر بأمن البلاد واستقرارها.

ووجهت الجماعة رسالة واضحة لمؤسسات الدولة بفرضها قيودا على ما وصفته "التهور الإعلامي لبعض قياداتها على قنوات المعارضة بالخارج ومنشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي"، وهو ما ظهر بوضوح في تراجع حدة تصريحات القيادي البارز بها المهندس عاصم عبد الماجد وتوقفه عن تناول الملف المصري، وإعلانه التركيز على دعم القضية الفلسطينية امتثالا على ما يبدو لتعليمات من قيادات الجماعة.

وحرصت الجماعة كذلك على التأكيد للأجهزة الأمنية، من خلال التواصل المباشر معها، على النأي بنفسها وذراعها السياسية عن تصريحات ومواقف قياداتها في الخارج، والتعامل وفق بيانات الحزب الرسمية بوصفها الآلية الوحيدة المعبرة عنه.

وأبلغت الجماعة وقيادات حزبها الأجهزة الأمنية بقراراتها الأخيرة المتمثلة في تقييد صلاحيات منسق العلاقات الخارجية بالجماعة محمد شوقي الإسلامبولي، ونقل صلاحياته لمحمد الصغير، وتجميد عضوية النائب البرلماني عامر عبد الرحيم وعدد من قيادات الحزب التي اعترضت على إعطاء الحزب الحرية لأعضائه للتصويت في انتخابات الرئاسة.

منشور ورد في الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية المصري بموقع فيسبوك دعا فيه القيادي عبود الزمر المحكمة الإدارية العليا للتعامل بهدوء مع دعوى حل الحزب

اتهامات جوفاء
كما حرصت الجماعة على النأي بنفسها عن مواقف المعارضة المصرية بالخارج والتأكيد على "أجندتها الوطنية ومعارضتها البناءة للنظام وسعيها للحفاظ علي مؤسسات الدولة". ونقلت مصادر قيادية بالجماعة ارتياح الأجهزة الأمنية لنهج الرئيس الحالي لحزب البناء والتنمية محمد تيسير وثمنت تصريحاته المعتدلة حول جميع ملفات المشهد السياسي.

واستبعد القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر إمكانية إصدار المحكمة الإدارية قرارا بحل الحزب، ورأى أن الحزب يجب ألا يعاقب على اتهامات جوفاء موجهة ممن يطلقون على أنفسهم قيادات منشقة وأناس لا علاقة لهم بالحزب من قريب أو بعيد يركزون على تصريحات ومواقف إعلامية انتزعت من سياقها وتم توظيفها للإضرار بالحزب.

واعتبر الزمر أن حل أي حزب سياسي ستكون له تداعيات شديدة السلبية على مجمل المشهد المصري ويضعف من ثقة المؤسسات الدولية في المشهد السياسي المصري وتثير نوعا من الشكوك حول جدارة المناخ الاستثماري خشية الاضطرابات الاقتصادية.

وأشار الزمر إلي أن فريق الدفاع القانوني لديه من الحجج القانونية والأدلة والشهادات الموثقة من مجموعة من كبار الشخصيات الوطنية حول دور الحزب الإيجابي في المشهد السياسي.

ولفت الزمر إلى وجود خيارات عديدة أمام الحزب حال اتخاذ المحكمة حكما بحل الحزب منها الاندماج في عدد من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية الموجودة في الساحة، أو الشروع في تأسيس حزب جديد.

وشدد على أن أعضاء وقيادات الحزب سيتمسكون بمبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية التي أقرتها الجماعة الإسلامية مع الاستمرار في الرهان على العمل السلمي في المشهد السياسي.

المصدر : الجزيرة