لماذا عجز السودان عن دفع رواتب الدبلوماسيين؟

أقر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية في بلاده على وزارته بلغت حد العجز عن الوفاء بنفقات العاملين ببعثاتها في الخارج أو سداد إيجارات مقارات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.
      
وفي كلمة أمام نواب أمس، أعلن غندور أن عددا من الدبلوماسيين الذين يعملون في بعثات بالخارج أبدوا رغبتهم في العودة لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.
    
وقال الوزير "على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون مرتباتهم كما أن هناك تأخيرا في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية" مما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الأجنبية.
    
وأشار إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفا "لو لم يصبح الوضع خطرا لما تحدثت عنه في العلن".
    
وتابع غندور "إن بعض السفراء والدبلوماسيين يريدون العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي تجابههم وأسرهم".
    
وردا على سؤال للصحفيين خارج قاعة البرلمان، أوضح الغندور أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات أقل من ثلاثين مليون دولار. علما بأن ميزانية الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.
    
ويشهد السودان نقصا في العملة الأجنبية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه (العملة الوطنية) مقابل الدولار مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.
    
وفي منتصف أكتوبر /تشرين الأول الماضي، كان متوقعا أن ينتعش الاقتصاد عقب رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.  
    
لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير كون المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.
    
ويعاني السودان أيضا صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط والذي كان يناهز 470 ألف برميل يوميا.
    
وأدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم البالغ نحو 56% الشهر الماضي وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار احتجاجات ومظاهرات شهدتها العاصمة ومدن أخرى ضد الحكومة.