إقالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية في خبر مقتضب.

وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مساء الخميس قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية"، من دون أن تورد أسباب الإقالة.

وقال مراسل الجزيرة الطاهر المرضي إن الإقالة جاءت بعدما وجّه غندور انتقادات شديدة إلى الحكومة في كلمة أمام البرلمان يوم الأربعاء، بشأن التزاماتها المالية تجاه البعثات الدبلوماسية.

فقد قال غندور إن الحكومة عاجزة عن تحويل رواتب البعثات الدبلوماسية منذ سبعة أشهر، وهو أحد الانتقادات التي رأى مراقبون أن السلطة لم تقبلها.

خلافات سابقة
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هذه لم تكن الأزمة الوحيدة، فقد وقعت خلافات سابقة بين غندور والحكومة دفعته إلى تقديم استقالته في يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجا على نقل ملفات من دائرة اختصاصات وزارته إلى دوائر حكومية أخرى، غير أن الرئيس لم يقبل استقالته آنذاك.

وتحدث غندور في كلمته الأخيرة أمام البرلمان أيضا عن علاقات بلاده مع مصر بلهجة قوية، حيث أكد أن منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين هي "أرض سودانية 100%".

وجاء ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بُعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وبدا أن هناك نوعا من التهدئة في ملف حلايب وشلاتين.

وينتمي غندور لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسبق أن تقلد منصب أمين الإعلام بالحزب، ثم أمين العلاقات الخارجية، قبل أن يُعين نائبا للرئيس عمر البشير في الحزب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 عُيّن غندور مساعدا لرئيس الجمهورية، ثم اختاره البشير وزيرا للخارجية خلفا لعلي كرتي، في التشكيل الوزاري الذي أجراه في السادس من يونيو/حزيران 2015.

وتعاطى غندور منذ توليه منصب وزير الخارجية مع ملفات حساسة واجهتها الدبلوماسية السودانية، على رأسها التوتر مع الجارة مصر على خلفية قضايا عدة، أبرزها نزاع البلدين على مثلث حلايب، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.