العبادي: سنلاحق تنظيم الدولة حتى داخل سوريا

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن هدف العمليات العسكرية الواسعة التي انطلقت أمس الثلاثاء في محافظتي الأنبار ونينوى وصولا إلى الحدود السورية هو ملاحقة "خلايا وبؤر" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وأضاف العبادي أثناء مؤتمر صحفي أن القوات العراقية ستلاحق تنظيم الدولة للقضاء عليه حتى داخل سوريا والمنطقة دون التورط بأي صراع إقليمي.

وكانت قياده عمليات الأنبار أعلنت انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب عناصر تنظيم الدولة الفارين وتدمير أوكارهم في صحراء الثرثار شمالي الرمادي غربي العراق.

وأوضحت مصادر في قيادة العمليات أن هذه العملية "الواسعة تشترك فيها تشكيلات من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي، وقوات من شرطة طوارئ الأنبار والحشد العشائري والحشد الشعبي متمثلة بقوات من فرقة الإمام علي القتالية".

وبدأت العمليات من مناطق البوشهاب والبوعبيد ومنطقة الجرايشي ومناطق جبل مكحول وتلال الخانوكة شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ومنطقة البوعساف وناحية تل أسود ومنطقة السويب وصولا إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار.

وقال العقيد محمد خلف من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في تصريح صحفي إن العملية تستهدف تطهير المناطق الجنوبية والشرقية لقضاء الشرقاط بعد النشاط الملحوظ لعناصر تنظيم الدولة فيها، حيث قام مؤخرا بهجوم على قرية اسديرة راح ضحيته 24 مدنيا.

أحكام بالإعدام
من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأربعاء أن محكمة الجنايات في محافظة نينوى (شمال) أصدرت حكما بالإعدام بحق 212 شخصا أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان له إن محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية أعلنت عن أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ استعادة الموصل من التنظيم.

وأضاف بيرقدار أن الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات أظهرت أن أعداد المحكومين بلغت 815 شخصا ضمت 212 حكما بالإعدام، و150 حكما بالسجن المؤبد.

وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتجز في معسكر شمالي البلاد نحو 1400 من الزوجات الأجنبيات وأطفال من يشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم الدولة.

يذكر أنه رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن القضاء على تنظيم الدولة عسكريا فإن العديد من مناطق الموصل ما زالت تشهد عمليات تنفذها خلايا للتنظيم توصف بالنائمة ضد القوات الأمنية والمدنيين.