بعد الدولارات.. الصومال يصادر معدات عسكرية إماراتية

رفضت سلطات الأمن في مطار بوصاصو بإقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال شحن معدات وصناديق تحتوي على أجهزة عسكرية كان ضباط إماراتيون يحاولون نقلها إلى بلدهم بطائرة عسكرية خاصة.

وبررت سلطات الأمن قرارها بأن هذه المعدات أصبحت ملكا لسلطات الإقليم ولا يحق نقلها خارجه، مما اضطر الضباط الإماراتيين إلى السفر بدونها حسب مصدر في المطار.

ويرى الكاتب الصحفي الصومالي حسن مودي عبد الله أن الإجراءات الصومالية الأخيرة ضد الإمارات هي تعبير عن رفض سياساتها في الصومال، وقال إن الحكومة الفدرالية تعتبر أن "الإمارات تقوم بدور تخريبي في الصومال".

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن توالي الكشف عن الأدوار التي تقوم بها الإمارات -ومنها دعم الحركات الانفصالية الصومالية- هو ما "يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات بين البلدين".

ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن قبل أيام قرار حكومته إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في الصومال ونقل مسؤولية تدريب هذه القوات إلى قيادة الجيش الوطني.

وجاء إعلان الوزير الصومالي بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.

ومباشرة بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة فتحت السلطات الصومالية تحقيقا بشأن مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في مقديشو إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، في حين سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.

في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها الخطوة ووصفتها بـ"غير القانونية"، وقالت في بيان الثلاثاء الماضي إن السلطات الأمنية الصومالية "استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين"، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.