ماي وابن سلمان.. قلق وانتقادات وصفقات أيضا
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء أنها اتفقت مع ابن سلمان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية في اليمن.
كما أكد البيان أن الطرفين اتفقا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والتجارية بشكل كامل ودون قيود عبر الموانئ اليمنية.
في نفس الوقت، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير– أن بلاده اتفقت مع الجانب السعودي على تعزيز الإشراف الأممي على الشحن البحري لضمان بقاء جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام المساعدات الضرورية.
المعارضة البريطانية
وتواجه زيارة ابن سلمان للندن انتقادات شديدة من المعارضة البريطانية. وسأل زعيم المعارضة جيرمي كوربن رئيسة الوزراء عن مد البساط الأحمر لاستقبال ولي العهد السعودي الذي التقته الملكة إليزابيث في قصر بكنغهام قبل لقائه ماي، واتهم حكومتها بالتواطؤ مع ابن سلمان بحرب اليمن.
وخلال جلسة عقدها مجلس العموم، وجّه كوربن (زعيم حزب العمال) سؤالين لرئيسة الوزراء بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وذلك قبل دقائق من لقائها ابن سلمان.
وفي سؤال آخر، قال كوربن إن "ألمانيا علقت بيع الأسلحة إلى السعودية، لكن مبيعات الأسلحة البريطانية زادت كثيرا، والمستشارون العسكريون البريطانيون يديرون الحرب في اليمن".
وأضاف "ليس من الصواب أن تتواطأ الحكومة بشأن ما تقول الأمم المتحدة إنها أدلة على جرائم حرب، فهل ستستغل رئيسة الوزراء اجتماعها اليوم مع ولي العهد (السعودي) لإيقاف إمدادات الأسلحة ومطالبته بوقف إطلاق النار في اليمن فورا؟".
في الأثناء، تواصلت في لندن مظاهرات نظمتها جماعات تُعنى بحقوق الإنسان رفضا لتصدير السلاح إلى السعودية، وتنديدا بزيارة ابن سلمان وبغارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن مما تسبب في مقتل مدنيين.
استثمار بـ 90 مليارا
وخلال زيارة ابن سلمان، أعلنت لندن والرياض عن خطة للتجارة والاستثمار بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (90.29 مليار دولار).
وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الحكومة البريطانية في بيان "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في بريطانيا ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة".
ولفتت المتحدثة إلى أن "هذه دفعة مهمة لازدهار المملكة المتحدة، ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية في اقتصادنا بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي".