سجانو جنينة يمنعون عنه التنفس خارج الزنزانة
عبد الله حامد-القاهرة
وأكد علي طه محامي جنينة أنه سيتقدم الخميس القادم بطلب لإدارة سجن الاستئناف لتنفيذ الموافقة السابقة، معربا عن أمله في أن تسمح إدارة السجن بتمتيع جنينة بحقوقه دون مماطلة.
وبالتوازي يسعى مقربون من جنينة للحصول وديا على شهادات شخصيات سياسية رفيعة حضرت لقاءه برئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان المحبوس على ذمة قضية مخالفة لوائح وقوانين عسكرية لإعلانه التقدم للترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.
وعلمت الجزيرة نت أن جنينة هو من طلب من أفراد من عائلته التواصل مع كل من حازم حسني نائب عنان في حملته الرئاسية المتوقفة، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حسن نافعة، والسفير السابق معصوم مرزوق، وحازم عبد العظيم العضو بالحملة الانتخابية السابقة للرئيس السيسي.
بدوره أكد حسن نافعة في تصريحات خاصة استعداده للتقدم للشهادة إن طلب منه ذلك، ملمحا إلى أنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى، بينما أكد معصوم مرزوق نفس الأمر ما دام أن شهادته "يمكن أن تحقق العدل لشخصية مثل جنينة، لا سيما أنه يعاني من متاعب صحية"، مضيفا أنه لم يصله أي طلب للإدلاء بها لحد الآن.
وكانت النيابة العسكرية قد رفضت في أولى جلسات التحقيق طلبات جنينة باستدعاء هذه الأسماء للشهادة.
الطرف الثالث
وبحسب مصادر خاصة للجزيرة نت، يأمل جنينة أن تحسن هذه الشهادات من موقفه في القضية، وتؤكد صحة ما نقله عن الفريق عنان بامتلاك الأخير وثائق يحفتظ بها في الخارج تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي ارتكب "جرائم" ما بعد ثورة يناير.
ويُرجح أن الشخصيات المطلوبة للشهادة كانت حاضرة على حديث دار بين جنينة وعنان وقت التحضير للحملة الانتخابية الرئاسية المتوقفة.
وفي المواجهة التي جرت بين عنان وجنينة أثناء التحقيقات في النيابة، أنكر عنان إدلاءه بمثل هذا الكلام، كما نفى امتلاكه أي وثائق في الخارج تدين الكثير من القيادات في مصر بعد ثورة يناير دون أن يسميها.
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات إن المستشار السابق ظل يردد عقب إنكار عنان بأنه "مذهول"، ولاحقاً أسرّ لمقربين بندمه على عدم الأخذ بنصائح "مخلصة" بعدم الركون إلى عسكريين يحاولون دخول السياسة.
واستنكر جنينة بيانا أصدره واحد من فريق الدفاع عنه يقول بأن تصريحاته حول وثائق عنان "صدرت في أعقاب تعرضه لصدمة نالت من توازنه العصبي"، وأكد لمقربين أن هذا البيان يقضي على سمعته السياسية، وطالب محاميه علي طه بإصدار بيان لاحق يصحح الصورة، وهو ما جرى بالفعل.
يشار إلى أن جنينة أقيل من منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب نشره بيانات تخص حجم الفساد في مصر، وطعن أمام القضاء على قرار استبعاده من منصبه بالمخالفة للدستور الذي ينص على عدم جواز إقالة رئيس الجمهورية رئيس الجهاز الذي يراقبه.