عـاجـل: مراسلة الجزيرة: إصابة إسرائيلية في قصف صاروخي مصدره قطاع غزة على بلدات إسرائيلية بمحيط القطاع

قوانين الاحتلال تطال الضرائب الفلسطينية

جلسة سابقة للكنيست (الجزيرة)
جلسة سابقة للكنيست (الجزيرة)

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات القتلى الفلسطينيين، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون ترسيخا للاحتلال.

والمقاصة ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية السابعة (غير حكومية) بأن 52 عضوا بالكنيست (من أصل 120 نائبا) صادقوا على مشروع القانون مقابل معارضة عشرة نواب، بينما امتنع بقية الأعضاء عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى خصم مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين بسجون إسرائيل وعائلات فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وينص المشروع على أن ينشر وزير الأمن تقريرا سنويا يفصل فيه كل المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من عائدات الضرائب.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض بهدف تمويل قضايا تعويضات يرفعها إسرائيليون ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمر القانون بثلاث قراءات، وبذلك يتبقى له المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذا.

يأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم

عقاب جماعي
تعليقا على القانون، قال النائب العربي بالكنيست يوسف جبارين إن هذا القانون عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتمد على هذه المخصصات الاجتماعية المتبعة في العديد من دول العالم.

ووصف جبارين -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- القانون بأنه يسعى إلى ترسيخ الاحتلال ومصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

كما اعتبر أن القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، فأموال الضرائب التي تجبيها الحكومة نيابة عن الفلسطينيين هي من حق الشعب الفلسطيني.

ويأتي مشروع ذلك القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل.

المصدر : وكالة الأناضول