مصادرة ممتلكات الآلاف من المسؤولين بنظام صدام حسين

أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في بغداد قائمة محدثة بمصادرة أملاك 4257 شخصا اعتبروا من رموز نظام الرئيس الراحل صدام حسين كانت أموال معظمهم صودرت بعد عام 2003.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية إنها أنجزت تدقيق أسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيل عائديتها لوزارة المالية.

وأوضحت أن قائمة المشمولين تضم 4257 اسما، على رأسهم الرئيس الراحل صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية ووكلاؤهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال.

وشمل قانون المصادرة من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام وفدائيو صدام).

وكان البرلمان العراقي شرع قبل نحو أربعة أشهر قانون المصادرة، ونشرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اليوم قائمة محدثة طالها القانون بهدف تحديد الأسماء بشكل نهائي.

وأغلبية أعضاء النظام السباق من وزراء وقادة عسكريين وأمنيين وأصحاب الدرجات الخاصة والعديد من أقارب الرئيس الراحل كانت أموالهم المنقولة وغير المنقولة مصادرة بالأساس ومنذ زمن طويل بعد العام 2003.

وندد زياد نجل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق الذي توفي في 2015 بعد سجنه عقب الغزو الأميركي في 2003 بقرار المصادرة، وقال إنه "لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.

وأضاف في اتصال هاتفي من الأردن مع وكالة الصحافة الفرنسية "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى، متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن منزل والده في بغداد صودر من قبل عمار الحكيم القيادي الشيعي زعيم تيار الحكمة الوطني الذي اتخذه مقرا له.