رفض إسقاط تهم أميركية للسعودية تتعلق بـ11 سبتمبر

رفض قاض أميركي الأربعاء طلبا سعوديا بإسقاط دعوى أميركية تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا، لكنه أبطل اتهامات ضد ثلاث مؤسسات سعودية.

وقال القاضي جورج دانيالز في محكمة بمنطقة مانهاتن في نيويورك إن شكاوى رافعي الدعوى "توفر أساسا معقولا" له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الصادر عام 2016.

وأبطل القاضي شكاوى ضد مصرفين سعوديين وشركة سعودية للإنشاء تتهمها بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن لتنفيذ الهجمات بدعوى عدم الاختصاص القضائي.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك شهادات من مسؤولين سابقين في مؤسسات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تقول إن مسؤولين سعوديين في واشنطن ضالعون في تحويل أموال إلى منفذي هجمات 2001.

وكانت عائلات بعض ضحايا الهجمات إضافة إلى آلاف المصابين قد أقاموا دعوى ضد السعودية بتهمة المساعدة في التخطيط للهجمات، في حين تنفي السعودية الضلوع بالهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تزامن أحياء الأميركيين ذكرى هجمات سبتمبر مع دعوات بالكونغرس لإعادة النظر في قانون جاستا الذي سمح لأسر الضحايا بمقاضاة السعودية. وتبحث بعض العائلات مقاضاة الإمارات لأن معظم التمويل جاء منها.

قال عضو لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي جون كورنين إن السعودية دفعت أموالا طائلة لجماعات الضغط والعلاقات العامة لتقويض ومنع صدور قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بقانون "جاستا".

المزيد من عربي
الأكثر قراءة