حكم قضائي جديد لصالح مبارك والعادلي

مبارك وأركان حكمه حصلوا على براءات متتالية في القضايا التي حوكموا فيها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (أسوشيتد برس)
مبارك وأركان حكمه حصلوا على براءات متتالية في القضايا التي حوكموا فيها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (أسوشيتد برس)
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري اليوم السبت بإلغاء حكم سابق قضى بإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) لقطع الاتصالات أثناء 25 ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا جميعا هذا المبلغ من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وقضى الحكم آنذاك بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك بدفع 200 مليون، ونظيف بدفع 40 مليونا، لكن الثلاثة طعنوا على الحكم ليتم قبول الطعن والحكم نهائيا اليوم بإلغاء الحكم السابق.

وفي مارس/آذار 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا ببراءة مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت من قبل بالسجن المؤبد.

وبعد سبع سنوات من ثورة يناير 2011، خرج مبارك وكل رموز نظامه من السجن، بينما زُج بالثوار وفي مقدمتهم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي في السجون عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

ومنذ بدء محاكمته عقب الإطاحة به، لم يدخل مبارك مطلقا أيا من السجون العادية، بل أمضى مدة عقوبته في المستشفى العسكري بالقاهرة، ووُصفت معاملته بالمتميزة مقارنة بمعاملة سجناء آخرين.

المصدر : الجزيرة