السبسي: لا نخطط لإعادة النظام الرئاسي لتونس

أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن احترامه لدستور بلاده، وأكد أن لا نية لديه لتقديم أي مبادرة بتغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، داعيا الأحزاب السياسية إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض أن تنظم أواخر 2019.

وشدّد قايد السبسي خلال كلمة ألقاها في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال، على أن إعادة النظر في القانون الانتخابي أمر مرغوب فيه، مقترحا على الأحزاب والهيئات التي شكّلت حكومة الوحدة الوطنية النظر في هذا الأمر خلال مناقشتها خارطة الطريق التي تعدها حاليا بشأن العمل الحكومي.

كما أشار إلى ضرورة استكمال تركيز الهيئات الدستورية وأهمها المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان حتى الساعة في انتخاب ثلث أعضائها. وقال الرئيس التونسي إنه سيكمل مدته الرئاسية خلال عشرين شهرا، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستنظم في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، دون أن يحدد ما إذا كان يعني الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

وكانت الانتخابات الرئاسية الماضية جرت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقبلها بشهر جرت الانتخابات التشريعية. وتشهد تونس في السادس من مايو/أيار المقبل أول انتخابات بلدية بعد الثورة.

وفي كلمته بالقصر الرئاسي، أشار قايد السبسي إلى الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد بسبب تراجع بعض القطاعات على غرار الفوسفات والسياحة، ودعا إلى العمل لتجاوزها.

وكانت الجبهة الشعبية المعارضة قد أعلنت صباح اليوم مقاطعتها مراسم إحياء عيد الاستقلال التي احتضنها قصر قرطاج، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بمحاولات رئاسة الجمهورية العودة بالبلاد إلى مربع النظام "الرئاسوي" وتصفية المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية.

وتستند الجبهة في ذلك إلى ما راج عن نية رئاسة الجمهورية تقديم اقتراح لتعديل النظام السياسي من البرلماني المعدّل الذي أقره الدستور، إلى النظام الرئاسي الذي حكم البلاد منذ إعلان الجمهورية.