لجنة بريطانية متشبثة بتقصي وضع مرسي
قال البرلمانيون البريطانيون الذين شكلوا لجنة للمطالبة بمراجعة ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن مهلة الأيام العشرة التي منحوها للسفارة المصرية في لندن للرد على طلبهم انتهت دون نتيجة.
وشدد أعضاء مجلس العموم البريطاني على أنهم ماضون قدما رغم عدم استجابة السلطات المصرية لطلبهم في إعداد تقرير عن الظروف التي يحتجز فيها مرسي، استنادا للشهادات والأدلة التي حصلوا عليها من أسرته ومن أي شخص يملك معلومات أخرى يمكنه تقديمها خلال الأيام المقبلة.
وأشار البرلمانيون البريطانيون إلى تعرض عبد الله مرسي -نجل الرئيس المعزول- للتهديد بالقبض عليه واتهامه بالإساءة لمصر.
وكان كريسبن بلنت عضو مجلس العموم البريطاني وعضو اللجنة التي تشكلت لزيارة مرسي في محبسه، قال للجزيرة إن اللجنة لم تتلق ردا رسميا من السلطات المصرية بشأن الزيارة.
وعبر بلنت في لقاء مع برنامج "بلا حدود"عن أمله في تفهم مصر لسبب الزيارة، لكنه أوضح أنه لم يحصل على رد رسمي إلى الآن من السلطات المصرية. وكان النائب البريطاني قال قبل ذلك للجزيرة أيضا إن تشكيل تلك اللجنة جاء بناء على طلب من أسرة محمد مرسي، التي أعربت عن قلق متزايد بشأن صحته.
أما المحامي محمد الدماطي عضو فريق الدفاع عن مرسي، فقال إن الرفض المصري يعزز المخاوف المثارة بشأن صحة الرئيس المعزول، وتساءل عن سبب الرفض طالما لا يُخشى ظهور مخالفات للعهود والمواثيق الدولية في حال تمت الزيارة.