تعثر جديد بإنشاء محكمة دستورية بتونس

نقاشات بين عدد من أعضاء البرلمان التونسي (رويترز-أرشيف)
نقاشات بين عدد من أعضاء البرلمان التونسي (رويترز-أرشيف)

فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضاء أول محكمة دستورية في تونس ضمن مسلسل استكمال إخراج المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد إلى حيز الوجود.

وتوصل نواب البرلمان إلى انتخاب عضو واحد في دورتين خلال جلستين عامتين خلال اليومين الماضيين بينما كان من المفترض أن ينتخب أربعة من بين 12 عضوا للمحكمة بأغلبية الثلثين، في المقابل يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.

وفشلت المفاوضات بين الكتل البرلمانية من أجل التوصل إلى توافق حول الأعضاء قبل عملية التصويت، وأدى ذلك إلى فشل جميع المرشحين باستثناء مرشح واحد نجح في إحراز أغلبية الثلثين.

وبقيت أمام أعضاء البرلمان دورة ثالثة ستجرى الأربعاء المقبل. وإن استمر الفشل في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين، يتم اللجوء إلى تقديم مرشحين جدد.

يشار إلى أن خلافات سياسية أخرت أكثر من عامين تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس عام 2014.

المصدر : الألمانية