اتفاقية موانئ دبي تحت المساءلة بأرض الصومال

عقد برلمان جمهورية ما يسمى أرض الصومال الأحد جلسة لمساءلة وزير الخارجية سعد علي شري حول الاتفاقية الثلاثية بين "موانئ دبي العالمية" وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية بشأن تشغيل ميناء بربرة واستثماره.

وانصب جل التساؤلات على تفاصيل الاتفاقية التي طالب النواب بعرضها على البرلمان حتى تكون نافذة، كما أن بعض النواب انتقدوا الاتفاقية الثلاثية الأخيرة وعدوها متناقضة مع مذكرة التفاهم التي صدق عليها البرلمان، وكانت مقتصرة على شركة موانئ دبي وحكومة أرض الصومال ولم تكن الحكومة الإثيوبية جزءا منها.

من جانبه دافع وزير الخارجية عن الاتفاقية وشرح الامتيازات والفوائد التي تعود بها على اقتصاد البلاد، مشددا على أن إشراك إثيوبيا في المشروع يأتي لكونها شريكا إستراتيجيا يؤمل أن يكون أكبر من يستخدم الميناء لاحقا.

وكانت الحكومة الفدرالية الصومالية قد أصدرت بيانا ألغت بموجبه الاتفاقية فور توقيعها كونها تتناقض مع قوانين البلاد والأعراف الدولية، وهو ما أثار توترا في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والصومال.

فقد تقدمت حكومة الصومال بمذكرة احتجاج إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطالب فيها برفض اتفاقية بربرة.

وردّت الإمارات بهجوم لاذع على الرئيس محمد عبد الله فرماجو عبر كبريات صحفها، وأطلقت حملة في تويتر تتهمه بالإرهاب والفساد والانتماء إلى الإخوان المسلمين وتمزيق بلاده.

لكن فرماجو حذر أمام البرلمان من مغبة التعدي على سيادة بلاده واستقلاليتها، وقال إنه لا يزدري الصوماليين إلا من يجهلهم، وإن شعبه رغم ضعف إمكانياته ما يزال يملك ضميرا حيا وقادرا على الدفاع عن بلاده، ولن يقبل التفريط في شبر من أرضه.

يشار إلى أنه في مطلع مارس/آذار الجاري أعلنت شركة موانئ دبي العالمية توقيع اتفاقية مع حكومتي "أرض الصومال" وأديس أبابا تقضي بامتلاك الشركة الإماراتية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.