"الافتراء" ينقلب على أصحابه بقضية عيتاني

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، ادعى على المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وإيلي غبش بجرم "الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع إلكترونية" في قضية الممثل زياد عيتاني، وذلك استناد لمواد قانونية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وأحال الحجار كلا من  سوزان -رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية سابقا- وغبش إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، وطلب استجوابهما. ويأتي ادعاء القضاء على الحاج وغبش في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة في قضية تلفيقهما تهمة العمالة لإسرائيل للممثل زياد عيتاني المعتقل منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن النيابة العامة العسكرية ادعت على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق، لقيامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل في قضية الممثل المذكورة.

وتنص المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني على أنه من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة، وعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم؛ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

وكانت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان أعلنت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد، أوقفت خلالها الممثل المسرحي والناشط الاجتماعي زياد عيتاني بـ"جرم التخابر مع إسرائيل".

لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن السبت الماضي في تغريدة بحسابه على تويتر براءة عيتاني من التهم المنسوبة إليه، وكتب "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني".

وعقد رامي عيتاني محامي الممثل مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من تغريدة المشنوق، قال فيه إن لديهم إثباتات دامغة تؤكد تلفيق تهم لموكله من قبل جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية اطلعا على هذه الدلائل الحسية.

وقد تحوّلت قضية الفنان اللبناني زياد عيتاني إلى مادة للتراشق السياسي والإعلامي، حاولت كل من الرئاسة ورئاسة الوزراء في لبنان التخفيف من حدته بدعوة الجميع للالتزام بسرية التحقيق وإبعاد القضية عن التجاذب، في حين دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "أهل السلطة" للاعتذار.