تمديد حبس جنينة 45 يوما

أفادت مصادر مصرية للجزيرة اليوم الثلاثاء بأن النيابة العسكرية قررت تمديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة 45 يوما، على ذمة تحقيقات تجريها النيابة معه.

وفي وقت سابق، قالت مصادر قريبة من جنينة إنه فوجئ بمذكرة قدمها أحد محاميه حسام لطفي للقضاء العسكري، وجاء فيها أن جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي فأدلى بتصريحاته التي يحاكم عليها، حيث يأبى جنينة إنقاذ رقبته بإظهار نفسه غير متوازن نفسيا ولو بشكل مؤقت.

وأحيل جنينة للنيابة العسكرية بعد إدلائه بتصريحات صحفية قال فيها إن الفريق سامي عنان (الذي استبعد من خوض انتخابات الرئاسة) لديه أوراق ضغط يحتفظ بها بالخارج، لحماية نفسه من أي محاولات للإضرار به، مثل ما جرى للمشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش فترة الستينيات وحتى هزيمة يونيو/حزيران 1967.

وأدلى جنينة بتصريحاته أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج من أثر الاعتداء عليه، والذي أعقب بدقائق خروجه من منزله متوجها لتقديم طعن ضد استبعاد عنان من السباق الرئاسي.

كما اتهم خلال الحوار جهات رسمية بتدبير الاعتداء عليه لتعطيل تقديمه الطعن، وألمح جنينة إلى أن الأوراق التي يحتفظ بها عنان بالخارج تكشف تفاصيل ما جرى عقب ثورة يناير 2011 من أحداث وجرائم، وحقيقة "الطرف الثالث" الذي دبر الاعتداءات على المواطنين في المظاهرات.

ويعد جنينة من رموز حركة استقلال القضاء في مصر قبل ثورة يناير، كما تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم أقيل من منصبه في 2016، وحين أعلن عنان اعتزامه الترشح قال إن جنينة سيكون نائبا له.