تفاصيل جديدة عن طرد الإمارات من جيبوتي

وأوضح المسؤولون الجيبوتيون أن من الشروط المجحفة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وذكر المسؤولون الجيبوتيون أيضا أن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.

وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير/شباط الجاري، جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم سلطان بن سليم رئيس شركة جبل علي بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى إثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما.

وقال المسؤولون الجيبوتيون إن جمهورية أرض الصومال قد تحذو حذو جيبوتي في إنهاء الاتفاق بينها وبين موانئ جبل على، لأنه كان مجحفا للغاية حسب السلطة الجديدة لأرض الصومال، التي تفاجأت بهذه الاتفاقية ولا تعرف كيف تتعامل معها، لأن الحكومة لا تحصل إلا 35% فقط من الأرباح، فضلا عن نسبة 19% من حصة شركة ميناء جبل علي، أعطتها الشركة لأثيوبيا.

أغراض سياسية واستخباراتية
وكانت مصادر كشفت للجزيرة نت عن الخلفيات التي جعلت سلطات جيبوتي تتخذ قرارا بالسيطرة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006.

وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا.

وذكرت المصادر أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم، ونقلت عن ابن سليم قوله في خضم الأزمة "نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا".

وأضافت أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية.