السلطة ترفض نهب الاحتلال مخصصات الشهداء والأسرى
عبر مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم لقرار الاحتلال اقتطاع جزء من الأموال التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، عقابا لها على دفع أموال للأسرى وعائلات الشهداء، كما رفض المسؤولون الفلسطينيون قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
جاء الرفض في لقاء جمع الاثنين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يوآف موردخاي.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل صادقت على مشروع قانون يقضي بأن تخصم سلطات الاحتلال ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء.
وقال وزير دفاع الاحتلال أفيغدور ليبرمان إنه سيقدم في نهاية كل عام قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء، وسيخصم من مخصصات السلطة وعائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويله إلى صندوق لتمويل التعويضات والقضايا التي يرفعها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وطالب المسؤولون الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الإجراءات والقرارات الأخيرة فورا، والتراجع عنها لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين. وسبق أن وصفت الحكومة الفلسطينية مشروع القانون الإسرائيلي المتعلقة باقتطاع جزء من أموال السلطة بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
حصار غزة
من جهة أخرى، طالب الجانب الفلسطيني برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والعمل على تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين الضفة الغربية وغزة والعالم الخارجي للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما شدد الجانب الفلسطيني على ضرورة منح التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع فلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، وتسريع إجراءات التراخيص لإقامة منطقة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، وغيرها من القضايا التي تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينية اليومية.