مصر تتعجل وزاري سد النهضة بعد استقالة ديسيلين
أربكت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسيلين مصر، وتسببت في تأجيل الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة والذي كان مقررا عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل.
وأعلنت القاهرة اليوم الأحد أنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بـ"التحرك العاجل للتوصل لحلول تحفظ مصالح الجميع وتحسم الخلافات الفنية القائمة".
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اليوم، تعقب فيه على قرار السودان -استنادا لطلب من إثيوبيا– تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة الذي كان مقررا في 24 و25 فبراير/شباط الجاري بالخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن بلاده تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، و"تدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي الخميس الماضي.
واستدرك أبو زيد قائلا "إلا أن مصر تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لا سيما أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع".
وجاء بيان الخارجية المصرية بعد يوم من إصدار نظيرتها السودانية بيانا أمس السبت، ذكرت فيه أن التطورات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي أدت إلى تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب بديل له، دون تحديد موعد.
تداعيات
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أول أمس الجمعة فرض حالة الطوارئ في ظل اضطرابات واحتجاجات مستمرة في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من تقديم رئيس الوزراء استقالته.
والاجتماع الوزاري الذي تم تأجيله كان متفقا عليه بحسب القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا في نهاية الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، حيث اتفقوا على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.
وكان أكد السيسي بعد اللقاء على أنه لا توجد أزمات بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملف السد.
وكانت القاهرة قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تجميد مفاوضات سد النهضة، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسة للسد لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.