الأردنيون يترقبون "حجب الثقة" عن حكومة الملقي

حكومة الملقي تجابه حالة من عدم الرضا في الشارع الأردني بعد زيادة الضرائب ورفع الدعم عن الخبز (الجزيرة-أرشيف)
حكومة الملقي تجابه حالة من عدم الرضا في الشارع الأردني بعد زيادة الضرائب ورفع الدعم عن الخبز (الجزيرة-أرشيف)
تحتبس أنفاس الأردنيين قبيل ساعات من عقد جلسة نيابية خاصة، مع ترقبهم موقف أعضاء مجلس النواب من "حجب الثقة" عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها مؤخرا.

وهذه المذكرة النيابية ليست الأولى من نوعها، وهي تأتي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات مطالبة بإسقاط حكومة الملقي وحلّ مجلس النواب.

وقد وضعت الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية.

ولم يسبق أن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسا للوزراء وقرر 23 نائبا من أصل ستين حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وبحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50% + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

الاقتراع على الثقة
فيما تجيز المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حلّ المجلس خلال هذه المدة.

وقال الفقيه الدستوري محمد الحموري لوكالة الأنباء الأناضول إن مجلس النواب إذا حجب الثقة عن الحكومة فعلى الملقي أن يستقيل، ولا يجوز أن يعيد الرئيس نفسه تشكيل حكومة جديدة.

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير/كانون الثاني المنصرم.

وردا على قرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار والتي تطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري البالغة 1.75 مليار دولار.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

نجت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور اليوم الاثنين من اقتراح بحجب الثقة في مجلس النواب الأردني، على خلفية عدم تنفيذها قرار المجلس بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

فشل أعضاء بمجلس النواب الأردني في حجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور، بعد فوز اقتراح يدعو لتأجيل مناقشته. وعقب التصويت اتهم النواب المؤيدون لحجب الثقة رئيس مجلس النواب بانتهاك الدستور، فيما تمسك الأخير بمادة في النظام الداخلي تتيح تأجيل النقاش.

فازت حكومة رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة بثقة مجلس النواب بأغلبية 75 صوتا، فيما حجب الثقة عنها 31 نائبا، مقابل امتناع أربعة نواب عن التصويت، وغياب عشرة من أعضاء المجلس المكون من 120 نائبا.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة