إدانة لاعتقال أبو الفتوح والشرطة تقتحم حزبه

السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة (رويترز)
السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة (رويترز)

قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة المصرية تتحفظ على المقر الرئيسي لحزب مصر القوية، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، بينما أدانت مؤسسات حقوقية اعتقاله.

وأوضح بيان مقتضب للحزب أنه "بناء على ما ورد إلينا من معلومات من الزملاء الموظفين العاملين في مقر حزب مصر القوية المركزي بحي جاردن سيتي؛ فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل".

وأضاف البيان أنه تم منع العاملين في المقر من دخوله، بينما كلف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى المقر وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة، والوقوف على حقيقة الأمور.

إدانة حقوقية
وفي السياق، أدانت عشر مؤسسات حقوقية اعتقال السلطات المصرية رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح "بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة، وهي تولي قيادة جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها".

وقال بيان صادر عن هذه المؤسسات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرع -بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في الانتخابات الرئاسية- في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة "العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها الرئيس وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي".

وأضاف البيان أن حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي لأبو الفتوح "يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أي محاولة للحراك السياسي".

وأكد الموقعون على البيان أن ما ستشهده مصر في مارس/آذار المقبل ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأي صلة؛ فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي، ومبررًا لمزيد من القمع في مصر.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص وسامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، "وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة".

ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية للحقوق والحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال).

وكانت السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح بعد أيام من بلاغ وجه إلى النيابة العامة تقدم به محام مصري اتهم فيه أبو الفتوح "بنشر أخبار كاذبة" و"الإساءة" إلى الرئيس السيسي.

ورأى المحامي سمير صبري الذي قدم البلاغ أن أبو الفتوح شكك أثناء حواره مع الجزيرة من العاصمة البريطانية لندن في أحكام القضاء المصري وتعمد الإساءة إليه، واستدعى التدخل في الشأن المصري، وهو ما يفرض -بحسبه- إحالة رئيس حزب مصر القوية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر : الجزيرة