قتلى ومعتقلون جدد بحملة الجيش المصري

أعلن الجيش المصري صباح اليوم الأربعاء أنه قتل 15 ممن وصفهم بالمسلحين، واعتقل 153 آخرين، في سادس أيام عمليته الشاملة التي تركز على سيناء وتمتد لمناطق متفرقة بأنحاء البلاد.

وبالحصيلة التي وردت في البيان رقم 7 اليوم فإن عملية المجابهة الشاملة للإرهاب التي أعلنها الجيش الجمعة الماضية بتكليف رئاسي، أدت إلى مقتل 53 مسلحا واعتقال 679 شخصا آخرين وفق إحصاء قامت به وكالة الأناضول للأنباء استنادا إلى بيانات الجيش.

وتركز الحملة على شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، لكنها تشمل أيضا مناطق بالدلتا والمنطقة الصحراوية الواقعة غرب نهر النيل، علما بأن البيانات العسكرية لم تتطرق إلى تحديد موعد لهذه العملية.

وبالإضافة إلى القتلى والمعتقلين فقد تحدث بيان اليوم عن تدمير القوات الجوية المصرية 11 هدفا قالت إنها تستخدم في إيواء عناصر إرهابية، كما أشار البيان إلى "ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية فضلا عن تدمير عدد من مخابئ للمسلحين".

وأشار البيان كذلك إلى "اكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات".

خسائر حكومية
وكبقية البيانات السابقة، لم يشر البيان رقم 7 إلى خسائر في صفوف القوات الحكومية، علما بأن مصادر تحدثت للجزيرة عن سقوط نحو عشرة قتلى من الجيش والشرطة خلال العملية، كما أوضحت المصادر أن الحملة العسكرية جرفت أراضي زراعية في منطقتي التومة وأبو زريعي جنوب رفح.

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية هجمات استهدفت خصوصا مواقع للجيش والشرطة، في حين تشن قوات الأمن بين الفينة والأخرى حملات على ما تصفها بمواقع للمسلحين خصوصا في سيناء.

واستهدفت إحدى الهجمات مسجدا في شمال سيناء قبل نحو ثلاثة أشهر ما أوقع نحو 300 قتيل دون أن تتمكن السلطات من كشف غموض الحادث، وبعدها بأيام كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أركان الجيش بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة".

وتأتي الحملة في ظل انتقادات حقوقية بسبب ملاحقة السلطة المصرية لعدد من المعارضين البارزين وخصوصا من فكروا في منافسة السيسي في الانتخابات المقبلة وفي مقدمتهم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقا المعتقل قبل أيام.