حبس نائب رئيس حزب مصر القوية بدعوى التحريض

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية السبت حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بدعوى التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

ومن بين التهم الموجهة للقصاص أيضا الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون "الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

كما أسندت النيابة إلى القصاص -وهو نائب رئيس حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح– تهمة "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام".

وكانت منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها إزاء توقيف القصاص وإخفائه قسريا منذ اقتحام منزله الخميس الماضي.

وفي بيان أصدرته طلبت المنظمة من السلطات المصرية الكشف عن مكان وجوده وإطلاقه فورا، مؤكدة أن "هذا الإخفاء القسري هجوم صارخ على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات في مصر".

وأشارت المنظمة إلى حالات إخفاء قسرية أخرى تتعلق بصحفيين وناشطين حقوقيين، كما تحدثت على الصعيد السياسي عن اعتقال القائد السابق للجيش المصري الفريق سامي عنان بعيد إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، وأوضحت أن الإخفاء القسري أصبح ممارسة روتينية من نظام السيسي لإسكات الناشطين والمعارضة.

في السياق ذاته، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير عن فتح المدعي العام المصري تحقيقات تتعلق ببعض رموز المعارضة، في حين تستعد البلاد لانتخابات رئاسية الشهر المقبل.