تقرير: إنهاء الانقسام وتوزيع عادل للثروة أبرز مطالب الليبيين

حكومة وطنية حقيقية وتوزيع عادل للثروة وتوقف النزاعات المسلحة، تلك أهم المطالب التي يأمل الليبيون أن تتحقق في الوقت الحاضر، بحسب نتائج اجتماعات أشرفت عليها جماعة مفوضة من الأمم المتحدة.

وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار الإنساني (منظمة غير حكومية) استياء واسع النطاق بين الليبيين بسبب الصراع بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وقال التقرير "يعتبر قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري أن الليبيين محرومون من حكومة تمثلهم وتجمع فرقتهم وتدافع عن مصالحهم".

وأضاف أن المشاركين يعتبرون أن الحكومة الوطنية التي يتطلعون إليها ملزمة بـ "بذل كل الجهود لمعالجة المسائل المرتبطة بالمصالحة على المستويين الوطني والمحلي باعتبارها شرطا رئيسا لبناء المؤسسات".

ويطالب الليبيون بتوزيع حصة من الموارد، ووضع حد لنهب الجماعات المسلحة لإيرادات النفط والغاز.

وركز التقرير على أن الليبيين يرغبون في محاسبة كل من يعبث بثروة ليبيا، لأنه بذلك يتلاعب "بمستقبل وآمال شبابها".

وكلفت الأمم المتحدة مركز الحوار الإنساني بعقد 77 اجتماعا في 43 مكانا عبر ليبيا للمشاركة مع جميع عناصر المجتمع، وهي تجربة نادرة في بلد لا يجرؤ فيه سوى قلة على التعبير عن أنفسهم بحرية خوفا من الجماعات المسلحة.

وذكر تقرير المركز المؤلف من 77 صفحة أن أكثر من سبعة آلاف ليبي شاركوا بالاجتماعات، وأن 30% منهم شاركوا عبر الإنترنت لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور.

وكان الهدف من الاجتماعات إعداد مؤتمر وطني تريد الأمم المتحدة تحضيره أوائل عام 2019 بعد أن تخلت عن خطة لإجراء انتخابات هذا العام بسبب استمرار الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية.

وقال المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، الخميس، إن ليبيا يجب أن تبدأ عملية إجراء انتخابات ربيع عام 2019 لكن بعد المؤتمر الوطني لمناقشة الصراعات.