البرلمان الأوروبي يدين الانتهاكات باليمن والقمع بالإمارات
صدق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو لوقف القتال في اليمن، ويحث دول الاتحاد الأوروبي على وقف بيع الأسلحة لكل الأطراف المتحاربة هناك، كما اعتمد البرلمان قرارا آخر يدعو الإمارات للإفراج عن معتقلي الرأي.
ودان أعضاء البرلمان الأوروبي في جلستهم اليوم الخميس استمرار الانتهاكات في اليمن والهجمات التي يتعرض لها المدنيون، وطالبوا بإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
ودعا القرار الأوروبي كل أطراف الصراع إلى وقف القتال فورا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، وأكد أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وعبر الحوار.
وجدد البرلمان الأوروبي دعواته السابقة لحظر تسليح السعودية، وحث جميع دول الاتحاد على الامتناع عن بيع أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي دولة مشاركة في التحالف السعودي الإماراتي، أو الحكومة اليمنية، أو أي طرف في الصراع.
في الوقت نفسه، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج فورا عن الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور دون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه وكذلك لكل معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية. وعبر البرلمان عن قلقه الشديد بشأن أنباء تفيد بتعرض الناشط أحمد منصور لأشكال من التعذيب.
ودعا القرار دولة الإمارات إلى مراجعة عدد من القوانين الداخلية، ومن بينها قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، "لأنها تستخدم مرارا لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان"، حسب بيان للبرلمان الأوروبي.
وحث البرلمان كل دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع أو تصدير أو صيانة أي نوع من المعدات الأمنية لصالح الإمارات، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، "التي قد تستخدم للقمع الداخلي".